گزارشی از نخستین سوال اعضای دفاتر اتحادیه مستقل از نمایندگان مجلس در جلسات مطالبه گری تخصصی راهبرد که توسط دفاتر انجمن های اسلامی عضو اتحادیه دانشجویان مستقل انجام گرفت
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضع از این بدتر نمیشود!
اعضای انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی نیز به همراه دیگر دفاتر استان اصفهان به سراغ سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس ، دکتر مهدی طغیانی رفتند و از بودجه ۱۴۰۰ پرسیدند
طغیانی در توضیح روند تصویب کلیات بودجه در مجلس عنوان کرد: «دو سناریو در مجلس مطرح بود، یک سناریو این بود که بودجه را رد کنیم. بنده به شخصه مخالف تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق بودم و این را هم به صراحت بیان کرده بودم. به خاطر اینکه معتقدم تهیه بودجه کار دولت و تصویب بودجه کار مجلس است. مجلس نباید وارد فضای بودجهنویسی شود. به خاطر مسائل و دلایل مختلف که یکی از دلایل این است که اصلاح ساختار بودجه و تهیه بودجه هزینهبر است. نهفقط هزینه و وقتی که نمایندگان در کمیسیونهای مختلف بهخصوص تلفیق وقت میگذارند، بلکه به این معنا که شما به سراغ هر درآمد جدیدی بروید عملا نارضایتی در جامعه ایجاد میکند و هر هزینهای حذف کنید نارضایتی ایجاد میکند.»
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: «اصلاح ساختار بودجه مثل جراحی هست که درد دارد، خونریزی و عواقب دارد. در قانون اساسی ما پیشبینی شده که این جراحی نباید توسط مجلس انجام شود بلکه باید توسط دولت صورت بگیرد.»
وی ادامه داد: «سناریوی دوم این بود که اگر این بودجه آخر دولت دوازدهم و اول مجلس یازدهم را رد کنیم عملا سال بعد با دولتی مواجهیم که صرفا چند ماه است مستقر شده و نباید از بودجه تنظیمشده توسط آن هم توقع اصلاح ساختار داشته باشیم. یعنی مجلس یازدهم بهراحتی هم بودجه ۱۴۰۰و هم بودجه ۱۴۰۱ را از دست میدهد. استدلال موافقان سناریوی دوم این بود که باید به دولت سیزدهم کمک کرد تا بتواند با دست پرتری وارد اداره اجرایی کشور شود و خسارتهایی که در این بودجه هست را هم به حداقل کاهش داد. هیچوقت ادعا نشد که مجلس میتواند وارد اصلاح ساختاری شود، چون واقعا فرصت و امکان آن نبود. البته مجلس در آن طرح احکام دائمی بودجه، سعی کرد بخش کوچکی از آنچه مدنظرش بود را مصوب کند ولی عملا زمانی تصویب شد که فرصت برای پیگیری آن در بودجه نبود.»
وی ادامه داد: «هرکدام از این سناریوها در مجلس مخالفان و موافقانی داشت. درنهایت در کمیسیون تلفیق نظر غالب این شد که کمیسیون تلفیق وارد اصلاح ساختار بودجه شود و کمیسیون تلفیق بودجه را در مرحله اول تایید کرد. در مجلس افراد خارج از کمیسیون تلفیق یا کسانی که در تصویب موافق نبودند، معتقد بودند صبر میکنیم اگر بودجهای که در تلفیق روی آن کار و مصوب شد در مجلس آمد و اشکالات را نداشت یا حداقلی از اشکالات را داشت، کلیات آن را تصویب میکنیم و به جزئیات میپردازیم. اما اگر دیدیم اشکالات کماکان باقی است و تلفیق نتوانست آن چیزی که مدنظرش بوده را در کاهش زیانهای این لایحه انجام دهد و رقم بزند، در صحن رد میکنیم و بودجه را به دولت برمیگردانیم و تنها هزینهاش این است که نمایندگان در تلفیق وقت روی بودجه وقت بیشتری گذاشتند.»
طغیانی تشریح کرد: «مجلس میتوانست هیچکدام از این هزینهها را نپذیرد و وارد اصلاحات نشود و بگوید که دولت باید اصلاحات را انجام دهد و خسارتهای آن نیز بهعهده دولت باشد. به نظر من مجلس با فداکاری وارد شد تا این هزینههای ناشی از بودجه ۱۴۰۰ را به حداقل برساند. هنوز بودجه در تلفیق درحال چکش خوردن است و مرتب تیر و ترکشهای این کار به سمت مجلس میآید و اینکه چرا فلان ارز را تغییر دادید، چرا این تصمیم را گرفتید! درحالیکه هنوز مجلس تصمیمی نگرفته است و پیشنهادهایی صرفا در کمیسیون تلفیق تصویب شده است. این پیشنهادها در صحن مطرح خواهد شد و ممکن است اصلا تایید نشود. با این حال وقتی هنوز چیزی تصویب نشده و در حد یک پیشنهاد کمیسیون است، مجلس هدف قرار میگیرد و آن چیزی که فکرش را هم میکردیم در برخوردهای سیاسی دولت با بودجه را الان مشاهده میکنیم.»
افزایش مالیات خودروهای گرانقیمت در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت درآمدها در بودجه بیان کرد: «ما الان در میانه راه هستیم و نمیتوانم جمعبندی نظر خودم را بگویم. ولی بحثهای درآمدی انجام شده که به نظر بنده یک رضایتمندی نسبی ایجاد میکند و واقعا سعی شده اصلاحات خوبی در منابع درآمدی انجام شود، اگرچه رضایتبخش نیست. مثلا در بحث مالیاتها، مالیات بر مستغلات در لایحه دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و اینجا به چهارهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که عدد قابلقبولتری است. در مالیات بر خودروهای گرانقیمت و لوکس که در بودجه سال ۹۹ هم بود، دولت ۹۰۰ میلیارد را در نظر گرفته بود که به ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است که فکر میکنیم محقق هم شود.»
طغیانی پیرامون میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰، گفت: «میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز به روزانه یکونیم میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است و درواقع ۲.۳ میلیون اساسا منتفی شد، بدون آنکه به منابع درآمدی تغییر کند که بخشی از آن بهخاطر اصلاح نرخ ارز است.»
حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این بخش به ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: «بهشخصه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق بودم. البته در کمیسیون تلفیق حذف ارز ۴۲۰۰ با این ملاحظه مطرح شده است که فشار ناشی از آن از طریق دیگری برای مردم جبران شود. ایدههایی برای جبران این فشار در کمیسیون تلفیق دنبال میشود. مثلا امسال حدود هفت تا هشتمیلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد. به پنج نهاده اولیه یعنی جو، ذرت، سویا، کنجاله سویا و روغن، ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد تا قیمت محصولات وابسته در بازار تغییر نکند. اما با این وجود شاهد افزایش قیمت مرغ، گوشت و تخممرغ و… در بازار بودهایم. محاسبات نشان میدهد حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد. یعنی هم دولت یارانه داده است و هم مردم کالا را گران خریدند. تمام هزینههای مربوط به انواع یارانهها در سال ۹۹، مجموعا از ۱۳۰ میلیارد تومان کمتر است، باید پرسید چگونه ۱۸۰هزار میلیارد تومان برای ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است اما اثری در زندگی مردم نداشته است؟»
طغیانی درخصوص راهکار کمیسیون تلفیق برای عدمافزایش قیمت دارو گفت: «در حوزه دارو یک سناریو مطرح است که موافقان و مخالفان خود را دارد. به این صورت که دارو با همان قیمت قبل به دست مردم برسد اما یارانه آن بهجای واردکننده، به بیمهها داده شود. بخشی دیگر را میتوان از طریق چترهای حمایتی در اختیار مردم قرار داد تا فشار کاهش پیدا کند. پذیرای پیشنهادهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را بهصورت مفید به دست مردم برساند هستیم. با این وضعیت، ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا توزیع رانت در میان مردم است.»
وی ادامه داد: «احساس ما این است که در نهادههای وارداتی و محصولات نهایی آنها، مانند مرغ و تخممرغ، نهتنها افزایش قیمت رخ نمیدهد بلکه شاهد کاهش قیمتها نیز خواهیم بود یا حداقل در قیمتها وضع از این بدتر نخواهد شد. اکنون انتخاب مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا باقیماندن آن، انتخاب بین بد و بدتر است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل از رانت جلوگیری میشود.»
طغیانی در پایان گفت: «در بودجه عددی برای ارز نداریم. پیشبینی ما در بودجه نرخ سامانه مبادلات الکترونیک ارزی است و احتمال میدهیم نرخ ارز حداقل در چندماه آینده ثبات نسبی خواهد داشت. پیشنهاد وجود نظارت بهعنوان راهکاری برای کارآمد کردن توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیشنهاد درستی است. اما این سوال نیز مطرح است که ما تاکنون تا چه اندازه در حوزه نظارت موفق بودیم؟ نظارت در بازاری با این تعداد گسترده از عرضهکنندگان و واسطهها، نیاز به سامانههای گسترده نظارتی دارد. اگر این سیستمهای نظارتی موجود بود و مطمئن بودیم که ارز تخصیصیافته به دست مردم میرسد، تصمیمی برای حذف ارز یارانهای نمیگرفتیم.»
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی خطرناک است
به گزارش روزنامه فرهیختگان محسن زنگنه، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا و در دیدار برخی از اعضای دفاتر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل به تشریح ماجرای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ و جزئیات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت. در این نشست وی پاسخگوی مجموعه سوالات دانشجویان بود که مشروح آن در ادامه ازنظر میگذرد.
اقدامات کمیسیون تلفیق اصلاح اعداد است نه ساختار بودجه
چقدر گمان دارید که امکان اصلاحات ساختاری وجود دارد؟ باتوجه به قوانین موجود چقدر اصلاحات صورتگرفته در بودجه موردتایید شورای نگهبان قرار میگیرد؟
در باب اصلاحات ساختاری اصولا اتفاقی که در کمیسیون تلفیق میافتد خیلی اصلاحات ساختاری نیست، بیشتر اصلاحات عدد و رقمی است، مثلا میزان فروش بشکه نفت که دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بود را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه تقلیل دادند، بنابراین اصلاحات خیلی ساختاری نیست.
نکته دوم اینکه شورای نگهبان با این تغییرات چه کند. طبیعی این است که شورای نگهبان رد کند، چون براساس قانون اساسی لایحه بودجه را دولت مینویسد و مجلس اصلاحات اندک میکند. الان دوستان کلی منابع اضافه کردند که فکر میکنم بین
۳۰۰-۲۰۰ هزار میلیارد منابع به لایحه بودجه اضافه کردند. اگر به روال قبلی شورای نگهبان را ببینیم، قطعا رد خواهد کرد، اما آقای قالیباف بیان کردند رایزنیای که با شورای نگهبان و تفاهمی که با دولت داشتیم این بود که هر تغییری میدهیم دولت بپذیرد. هرچند صحبت رئیسجمهور حاکی از این نیست که دولت زیر بار این تغییرات برود، ولی اگر توافق کرده باشند، ممکن است شورای نگهبان بپذیرد و آنچه از مجلس بیرون میآید تایید شود.
در کمیسیون تلفیق چه میزان از مواردی که مدنظر شما بهعنوان رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه بوده، الان انجام شده است؟
واقعیت این است که بودجه به مجلس آمد. من جزء کسانی بودم که معتقد بودم رد کلیات شاید خیلی به صلاح نباشد. نظر من این بود که ما کلیات را بپذیریم، منتها اصلاحات اساسی کنیم. اما نامه مقاممعظمرهبری خیلی مسائل را عوض کرد. در آنجا پیشنهاد من این بود که باید بودجه را به هیات دولت برگردانیم، چون نباید زیر بار این امر برویم که کسری تراز ۳۰۰ هزار میلیاردی که ۲۶۰ هزار میلیارد نیز بدان اضافه شده را بپذیریم، لذا مجلس نباید زیر بار این امر میرفت.
از طرفی معتقدم اصلاحاتی که در تلفیق اتفاق افتاد، متاسفانه آن اصلاحاتی نبود که با انسجام خاصی باشد. مثلا دوستان برای ایجاد درآمد ۲۰۰ و خردهای هزار میلیارد تومانی به مالیاتها رجوع کردند، ولی پکیجی ندارند که الان باید چه اتفاقی بیفتد. آن چیزی که الان مطرح میشود این است که این را بهصورت یارانه به مردم بدهیم. این بسیار خطرناک است؛ یعنی عملا همه حرفهایی را که سالها بیان میکردیم، نفی میکنیم.
جامعه تحمل یک شوک قیمتی دیگر را ندارد
خیلی از کارشناسان معتقدند وقتی قیمت کالاهای اساسی را آزاد کنید، جامعه کشش یک شوک قیمتی دیگر را ندارد. البته ما در اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی خسارتآور و رانتآفرین است بحثی نداریم، اما اینکه کلا قیمت ارز را آزاد کنیم، حتی برای کالاهای اساسی خطرناک است.
همچنین نگرانی این است که عملا دولت هم از این وضعیت سوءاستفاده کند و بدش نیاید جلوی قیمتها را نگیرد و با تورم بسیار شدیدی مواجه شویم و همه این مسائل طوری در سبد مجلس ریخته شود. درست است که نیت نمایندگان خیر است، اینکه باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود درست است، اینکه قیمت ارز باید تکنرخی شود درست است، اما کار اقتصاد سیاسی چیزی است که ما نمیتوانیم از این غافل شویم.
دوستان همسانسازی با زمان آقای احمدینژاد میکنند و میگویند آن زمان انجام دادیم شد و الان هم میتوان انجام داد. آن زمان خود دولت متولی بود. خود دولت حامی این امر بود و اتفاقا مخالفان بیرون دولت بودند. ثانیا از حدود یک سال قبل دولت آمادهسازی جامعه را شروع کرد. در عینحال آن شبی که بنزین از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسید، در تهران چند پمپبنزین آتش گرفت، ولی با تدابیری که دولت اندیشیده بود این هزینه بهشدت کاهش یافت.
من طرحی را آماده و با آقای قالیباف هم صحبت کردم و گفتم اگر ۴۲۰۰ تومان را آزاد میکنید، بهترین کار این است که این مبلغ را در بین زنجیره تولید و توزیع جایابی کنیم؛ مثلا ۱۵۰ کشتارگاه داریم. مکانیسمی طراحی کنیم که قابلرصد و نظارت باشد. کاری نکنیم در جامعه گوشت کیلویی ۲۵۰هزار تومان شود یا پنیر قالب کوچک ۵۰ هزار تومان شود. بعد بگوییم در کارت همه مردم میخواهیم ۳۰۰ هزار تومان واریز کنیم.
الان بخشی از نمایندگان معتقدند باید کلیات در صحن رد شود و مجلس هزینهای را بر مردم و هزینهای را هم بر مجلس تحمیل کند، آنهم با دولتی که رئیس آن رسما الان مخالفت خود را اعلام میکند و این خلاف توافقی است که هیاترئیسه مجلس انجام داده بود.
به وعدههای دولت خوشبین نیستم
البته ظاهرا برخی نظر دیگری دارند.
بله، تا الان صحبتها چیز دیگری است. دوستان میگویند اینها در فضای سیاسی است و رئیسجمهور باید اینطور موضع بگیرد و نهایت دولت پای کار میآید، ولی من شخصا خوشبین نیستم، همچنانکه سر بحث معیشت، با دولت تفاهم کردیم و دولت اجرایی نکرد. درنهایت هم ۱۰۰ هزار تومان واریز میکند و عملا برای کسانی واریز میکند که مدنظر مجلس نیستند. این وضعیتی است که تاکنون در مجلس داشتیم.
3 ایده اصلی درباره ارز دولتی در مجلس
ایدههای اصلی مجلس برای چنین فضایی قابل دستهبندی است؟
در حوزه بحثهای اقتصادی و بودجه سه طیف در مجلس داریم. یک طیف کسانی هستند که یک تجربه اجرایی دارند که بیشتر به همان بحث هدفمندسازی یارانهها برمیگردد. اینها میگویند به هیچ عنوان امکان نظارت در بین زنجیره تولید نداریم. ازطرفی مردم هم بهتر میدانند پول خود را چه کنند و لازم نیست به آنها بگوییم این کوپن گوشت، روغن و… .
اینها معتقدند باید همان فضای سال ۸۹ را شبیهسازی کنیم. دلیل میآورند که تجربه موفقی داریم و الان هم باید همان مسیر را دنبال کنیم. در سناریویی که دارند ۳۵۰ هزار تومان برای ۲۰ میلیون دهک پایین مدنظر است، چند دهک بعد ۲۰۰ هزار تومان و چند دهک بعدی ۱۰۰ و خردهای هزار تومان.
طیف دوم نگاه آرمانخواهانه دارند که نگاه آنها درست است. مثلا میگویند ارز چندنرخی شود رانتزا است و فساد میآورد و باید با این فساد مبارزه کنیم. در همه کشورها هم ارز تکنرخی و تکقیمتی است. اینها کاملا درست میگویند. براساس محفوظات دانشگاهی و نگاه آکادمیک حرف درستی است که باید به این سمت برویم. این طیف دوم است.
طیف سوم هم بینابین اینها هستند؛ یعنی هم قبول دارند رانت و فساد ایجاد میشود و هم فضای سیاسی را در معادلات و تصمیمات اقتصادی کاملا موثر میدانند که خودم هم جزء طیف سوم هستم. این طیف معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومان فسادآور است و باید یک فکری برای آن کنیم. این شیوه که ارز ۴۲۰۰ تومان را با بدبختی جور کنیم و به چهار دلال بدهیم و ندانیم کجا میرود، غلط است.
این دولت حتی توان و عزم اجرای طرحهای خوب را ندارد/ دولت معیشت مردم را گروگان خواهد گرفت
پاسخ دیگر نمایندگان در لینک های زیر بخوانید:
از چاله رانت ارز دولتی به چاه شوک قیمتی؟ (لینک)
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضع از این بدتر نمیشود!(لینک)
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس:
تضمین میدهیم افزایش قیمتی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ خواهد داد، جبران میشود (لینک)